# رئيس اتحاد معلمي كوردستان يدعو إلى تعزيز الشراكات التعليمية خلال مؤتمر دولي بالقاهرة

**القاهرة - خاص**

شدد أحمد صابر، رئيس اتحاد معلمي كوردستان، على أهمية تفعيل الشراكات بين الحكومات والنقابات التعليمية والمنظمات الدولية، معتبراً إياها "خطوة حيوية نحو تحسين جودة التعليم في المنطقة العربية". جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المنعقدة بعنوان "تعزيز الشراكات: التعاون بين الحكومات والنقابات التعليمية والمنظمات الدولية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للتعليم في مناطق النزاع بالدول العربية، الذي تستضيفه القاهرة حالياً.

## أزمة الرواتب تضرب القطاع التعليمي في كوردستان

استهل صابر كلمته بتوجيه الشكر للمنظمة الدولية للتربية ونقابة المهن التربوية في جمهورية مصر العربية على تنظيم المؤتمر، قبل أن يسلط الضوء على المشكلات الرئيسية التي يواجهها المعلمون في إقليم كوردستان العراق، وعلى رأسها أزمة تأخير صرف الرواتب وعدم استلام المستحقات المالية كاملة.

وأوضح صابر أن الأزمة المالية التي بدأت عام 2015 في الإقليم نتجت عن مجموعة من العوامل، أبرزها "قطع ميزانية الإقليم من قبل الحكومة المركزية، والانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً، ووصول أكثر من مليون نازح من وسط العراق بسبب حرب داعش، فضلاً عن غياب التخطيط المسبق للسياسة الاقتصادية للإقليم".

وكشف رئيس اتحاد معلمي كوردستان عن تفاصيل الأزمة المالية التي امتدت لسنوات، قائلاً: "في عام 2015، استلم الموظفون 8 رواتب فقط، ولم يتم توزيع 4 رواتب كاملة، وخلال عام 2016 تم دفع ما بين 25% إلى 40% فقط من الرواتب المستحقة، واستمر هذا الوضع في عام 2017 أيضاً".

وأضاف: "رغم بعض التحسن في الأعوام اللاحقة، إلا أن المشكلة عادت بشكل حاد في عام 2020، حيث لم يتم دفع 7 رواتب كاملة". وأشار إلى استمرار المعاناة في 2021، حيث "تم استلام 6 رواتب كاملة فقط، بينما استُلمت الـ6 الأخرى بخصم تراوح بين 40% و60%".

ولفت صابر إلى أن الوضع بدأ يتحسن في الأعوام الأخيرة، حيث تم استلام 9 رواتب في 2022، و11 راتباً في 2024، "ومنذ بداية عام 2025، تحسنت الأمور قليلاً، واستلم المعلمون رواتب الأشهر الثلاثة الأولى".

## تحديات مستمرة تواجه المعلمين

وأكد رئيس اتحاد معلمي كوردستان أن الأزمة لم تنته بعد، مشيراً إلى استمرار عدد من المشكلات الرئيسية، أبرزها "توقف الترفيعات منذ عام 2016، وعدم صرف مستحقات المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد قبل عام 2024 بالشكل المطلوب، إضافة إلى وجود 36 ألف معلم محاضر تم تحويلهم إلى نظام العقود دون تمتعهم بالحقوق الكاملة".

وأوضح أن اتحاد معلمي كوردستان بذل جهوداً حثيثة لمعالجة هذه المشكلات، منها "زيارة برلمان كوردستان عدة مرات لإيصال مطالب المعلمين، وعقد اجتماعات مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للمطالبة بتخفيض نسبة الادخار الإجباري، وتوجيه العديد من الرسائل الرسمية للجهات المعنية، وتنظيم لقاءات مع الشخصيات والأطراف السياسية المختلفة".

وأعرب صابر عن أسفه لأنه "رغم كل هذه الجهود، لم يتم حل مشكلة تأخير وادخار الرواتب بشكل شامل، واستمر تأثيرها السلبي على الحياة اليومية للمعلمين وعائلاتهم، مما أدى إلى انخفاض مستوى معيشتهم وإضعاف قدراتهم على مواصلة عملهم المهني".

## تحديات التعليم في المنطقة العربية

انتقل صابر في كلمته إلى الحديث عن التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم في المنطقة العربية عموماً، والعراق وإقليم كوردستان على وجه الخصوص، والتي حددها في خمسة محاور رئيسية:

"أولاً، الحاجة لتطوير البنية التحتية التعليمية في ظل التغيرات الديموغرافية والنزوح السكاني. ثانياً، ضرورة تحديث المناهج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي. ثالثاً، العمل على تنمية قدرات المعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية. رابعاً، ضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية. وأخيراً، دمج التكنولوجيا في التعليم مع مراعاة الفجوة الرقمية بين المناطق المختلفة".

## تجارب ناجحة في التعاون بين النقابات والحكومات

واستعرض رئيس اتحاد معلمي كوردستان نماذج ناجحة للتعاون بين النقابات التعليمية والحكومات في العراق وإقليم كوردستان، قائلاً: "على مستوى العراق الاتحادي، هناك تعاون كبير ومثمر بين نقابة المعلمين العراقيين والحكومة المركزية، حيث تأخذ الحكومة برأي النقابة في أي قرار يتعلق بالتربية والتعليم وشؤون المعلمين".

وأضاف: "عبر هذا التعاون، حققت النقابة مكتسبات مهمة للمعلمين في مجالات الحقوق المهنية والمالية والتمثيل في صناعة القرار التربوي، ونجحت في توفير منظومة دعم متكاملة للمعلمين تشمل الجوانب المهنية والاجتماعية والصحية".

وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، أوضح صابر: "بنينا شراكة حقيقية مع الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية التي تؤثر على البيئة التعليمية، ومن أبرزها مكافحة المخدرات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين الطلاب".

وتابع: "نعمل بشكل تشاركي مع الجهات الرسمية في تطوير المناهج ومعالجة مشكلات البنية التحتية للمدارس، واستطعنا تأسيس علاقة مؤسسية مع وزارة التربية تضمن التشاور المستمر في القرارات ذات الصلة بالمعلمين والعملية التربوية".

## أسس ومقترحات لتعزيز الشراكة

وحدد صابر أربعة أسس رئيسية للشراكة الفعالة بين الحكومات والنقابات التعليمية والمنظمات الدولية، هي: "المشاركة الحقيقية في صنع القرار، وبناء الثقة المتبادلة، والتكامل في الأدوار، والتقييم المستمر والتطوير".

وقدم رئيس اتحاد معلمي كوردستان مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز هذه الشراكة، أبرزها:

"إنشاء مجلس تنسيقي إقليمي للتعليم يضم ممثلين عن الحكومات والنقابات والمنظمات الدولية، وتصميم برامج مشتركة لتطوير قدرات المعلمين تستثمر خبرات المنظمات الدولية وتراعي الاحتياجات الحقيقية للمعلمين، وإنشاء منصة رقمية للتعاون تسهل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تدرس التحديات التربوية المشتركة في المنطقة وتقترح حلولاً عملية".

## دعوة للعمل المشترك

واختتم صابر كلمته بالتأكيد على أن "تعزيز الشراكة بين الحكومات والنقابات التعليمية والمنظمات الدولية ليس ترفاً، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه قطاع التعليم في منطقتنا".

وأعرب عن ثقته بأن "المؤتمر سيكون بداية حقيقية لمرحلة جديدة من التعاون البناء، وأن توصياته ستترجم إلى خطوات عملية تخدم قضايا التعليم في المنطقة العربية".

ويشهد المؤتمر الدولي للتعليم في مناطق النزاع بالدول العربية مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات حول سبل تعزيز الشراكات الفعالة لتحقيق مستقبل تعليمي أفضل للأطفال والشباب في الدول العربية.

*انتهى*